به نقل از «آنا»

تلاش گمرک برای کمک به تولید با ارائه تسهیلات ویژه

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۹۷۶

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، عبدالرضا غلامی در نشست تشریح آخرین قوانین، مقررات و تسهیلات گمرکی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی اظهار داشت: همچنین گمرک در تلاش است تا تشریفات گمرکی را برای واحد‌های تولیدی آسان و تسریع کند و با ارائه تسهیلاتی همچون ضمانتنامه بانکی، ترخیص نسیه کالاها، بررسی پرونده‌های مربوطه با سرعت بیشتر و ارائه انبار‌های اختصاصی به واحد‌های تولیدی، به یاری تولید کشور بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان داشت: گمرک در تلاش است تا با پیگیری تفاهم نامه‌ای با سازمان ملی استاندارد بتواند تسهیلات ویژه‌ای برای کالاها، اجزا و قطعات خودروسازان و قطعه سازان بگیرد تا واحد‌ها پس از تولید کالای نهایی شان مشمول استاندارد شوند، یا گواهی استانداردی که دریافت می‌کنند برای دفعات بعدی برای آن کالا‌ها قابل استفاده باشد.

غلامی تصریح کرد: همه تلاش گمرک این است تا در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، هر که اقدامی که ممکن باشد را در لوای اجرای قوانین و مقررات صادرات و قوانین گمرکی انجام دهد تا یاریگر بخش تولید باشد.

این مسوول گمرک با اشاره به مشکلات مختلف واحد‌های تولیدی، اظهار داشت: از جمله مهمترین مشکلات قطعه سازان این است که نمی‌توانند همه اقلامشان را با تسهیلات ۹۰ درصد ترخیص کنند.

 در موضوع ترخیص ۹۰ درصدی، مقرر شده هرکالای مواد اولیه و واسطه‌ای که در گمرک موجود است و اسناد و مدارک از سمت ذینفع خارجی در اختیار واردکننده و تولیدکننده وجود داشته باشد، به‌صورت ۹۰ درصد ترخیص شود.

وی ادامه داد: همچنین در زمان ترخیص کالا‌ها و اقلام خود باید کد ارزی یا کد ساتنا را از طریق بانک دریافت کرده و به گمرک ارائه کنند که معمولا امکانپذیر نیست و در این زمینه گمرک تمهیداتی اندیشیده و توانسته بخشی از کالاهایشان را با تسهیلات ۹۰ درصدی ترخیص کند.

غلامی خاطرنشان کرد: در موضوع اختلافات تعرفه‌ای نیز گمرک در تلاش است تا با ارائه کد‌های ملی به کالا‌های تولیدی قطعه سازان و همچنین اجزا و قطعاتی که وارد می‌شود، به یاری تولیدکنندگان بشتابد.

وی اضافه کرد: ارائه تسهیلاتی برای حمایت از واحدها، به طوری که کالا‌های نهایی آن‌ها و قطعات وارداتی مشمول تشریفات و تفسیر‌های متفاوت گمرکات اجرایی نشود، از دیگر تلاش‌های گمرک در حمایت از مقوله تولید است.

مدیرکل دفتر تعرفه گمرک تصریح کرد: امنیت و اقتدار کشور به طور قطع به تلاش خستگی ناپذیر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بستگی دارد و اگر تولید و اشتغال نباشد، امنیت نیز وجود نخواهد داشت؛ بر این اساس ما نیز خود را متعهد به حمایت از تولید می‌دانیم که در شرایط فعلی با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود همراه است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاحیه جدید قانون قاچاق باید با دقت از سوی حوزه‌های بازرگانی واحد‌ها و ترخیص کاران مطالعه شود، خواستار آن شد تا واحد‌های تولیدی پیش از سفارش هرگونه کالا‌هایی برای آن استعلام تعرفه انجام دهند، زیرا در صورت عدم طبقه بندی درست، شاید به «ظن قاچاق» مبتلا شوند.

غلامی افزود: موضوع «نام دیگر»، از جمله دیگر مشکلات موجود است؛ به طوری که اگر کالایی اظهار شود، اما نام آن با کالای موجود متفاوت باشد، ممکن است به ظن قاچاق توقیف شود.

وی یادآور شد: برای طبقه بندی کالاها، همچنین اجزا و قطعات، قواعدی وجود دارد که با استفاده از سیستم طبقه بندی HS انجام می‌شود، همچنین برخی واحد‌ها مواد اولیه‌ای وارد می‌کنند که برای طبقه بندی باید راهی آزمایشگاه‌های استاندارد شود.

این مسوول گمرک از ایجاد ردیف تعرفه ملی برای بسیاری کالا‌های نهایی خبر داد و اظهار داشت: این‌ها بخشی از تلاش گمرک برای کاهش بوروکراسی اداری و افزایش شفافیت به منظور کمک به واحد‌های تولیدی کشور است.

استفاده از نظرات بخش خصوصی برای تعرفه گذاری کالا‌ها

در این نشست، امیرحسین جلالی عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: یکی از درخواست‌های تولیدکنندگان این است که وقتی مساله «تشکیک در تعرفه» در گمرک پیش می‌آید، اجازه ترخیص کالا از گمرک با تعرفه اظهار شده داده شود و سپس تشریفات انجام شود تا واحد‌ها با خواب تولید مواجه نشوند.

وی اظهار داشت: پس از آن، چنانچه نیاز شد مابه التفاوت مربوط به اختلاف تعرفه‌ای از سوی واحد‌ها پرداخت خواهد شد، در غیر این صورت از زمان مواجهه با تشکیک تعرفه تا زمان ترخیص کالا دست کم بین سه تا چهار هفته زمان تلف می‌شود که در شرایط دشوار کنونی اقتصادی، به زیان تولید کشور است.

جلالی ابراز امیدواری کرد: در زمان آماده شدن کتاب تعرفه گمرک، از نظرات و آرای تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی در تعرفه گذاری کالا‌ها استفاده شود.

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن معتقد است: رعایت همین دو نکته سبب می‌شود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رسوب کالا‌های قطعه سازان در گمرکات کشور کاهش یابد.

برپایه این گزارش، درخواست حمل یکسره برای قطعات هایتک و حساس خطوط تولید، ایجاد انبار‌های اختصاصی برای واحد‌های تولیدی، عدم دسترسی مناسب به کارشناسان مجازی گمرک، متروکه شدن برخی کالا‌ها و مواد اولیه، مشکلات ارزشگذاری کالاها، تعطیلی روز‌های پنجشنبه گمرک (در حالی که خطوط تولیدی در همه ایام هفته و روز‌های تعطیل نیازمند ترخیص کالا از گمرکات هستند)، تغییر بعضی تعرفه‌ها از سوی گمرک، اظهار خلاف واقع تعرفه‌ها از سوی برخی بازرگانان به منظور پرداخت سود و عوارض گمرکی کمتر (که سبب ضربه به تولید داخل می‌شود) و غیره، از دیگر مشکلات مطرح شده در این جلسه از سوی تولیدکنندگان بود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: گمرک تسهیلات قاچاق تامین کالا واحد های تولیدی قطعه سازان ترخیص کالا طبقه بندی کالا ها واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی

معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن،  پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.

 رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

 به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

انتهای پیام/